ما حكم تخزين الأدوية وإحتكارها ؟

 

ما حكم تخزين الأدوية وإحتكارها ؟

قال – الله تعالى-: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43].

فتوى بعنوان : تخزين أدوية المناعة المستخدمة في علاج كورونا

 والسؤال هو: على ضوء ما قامت به وزارة الصحة من وضع بروتوكولات علاج لفيروس كورونا؛ يقوم البعض بتخزين أدوية المناعة وغيرها من الفيتامينات المدرجة ضمن هذه البروتوكولات دون الحاجة إليها تَحسُّبًا لزيادة ثمنها فيما بعد؛ فما حكم هذا التخزين بهذه الكيفية؟

 والإجابة هى:

 من أحد خصائص المعاملات المالية في الإسلام مراعاتها لمصالح أطراف المعاملة جميعًا بحيث لا يلحق ضرر مؤثِّر بأحد الأطراف، وتلك الخصيصة طبيعة لما يمليه العدل الكامل الذي رسَّخته الشريعة الإسلامية، وكل ذلك لأنَّ المعاملات في الإسلام مبناها على التشاحح لا المسامحة؛ ولأجل تحقيق هذا المقصد نهى الشارع عن بعض الممارسات التي قد تضر بمصالح بعض أطرافها، وسدَّ بطريقة محكمة منافذ هذه الممارسات بما يجفف منابعها، ومن تلك الممارسات ما يعرف بـ(الاحتكار) الذي هو أحد الأسباب الرئيسة في ظهور ما يعرف بـ(السوق السوداء).

والسلع التي يجري فيها الاحتكار: هي كل ما يقع على الناس الضرر بحبسها، وهذا قول المالكية، وأبي يوسف من الحنفية.

وقد نهى الشارع عن الاحتكار وحرَّمه، ودَلَّت النصوص الشرعية على أَنَّ الاحتكار من أعظم المعاصي، فقد اشتملت الأخبار على لعن المحتكر وتوعده بالعذاب الأُخْروي الشديد؛ فعن معمر بن عبد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ» رواه مسلم. وعن معقل بن يسار  أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه أحمد.

والإضرار بالناس الحاصل باحتكار السلع التي يحتاجون إليها أوقات الأزمات والذي يُلْجِئهم الاحتكار إلى مرتبة الضرورة؛ هو الاحتكار المحرَّم والذي يتَحقَّق باحتكار أي شيءٍ، بل هو كبيرة من الكبائر.

وقيام البعض بتخزين أدوية المناعة وغيرها من الفيتامينات المدرجة ضمن بروتوكولات علاج "فيروس كوفيد-19" دون الحاجة إليها تَحَسُّبًا لزيادة السعر؛ هو من صور الاحتكار المُحَرَّم الذي اكتملت فيه أركان الحرمة؛ فهو شراء للدواء الموجود في البلد وحبسه لتَربُّص غلائه، وإحداث ضرر بالمصابين نتيجة نقص تلك الأدوية من الصيدليات جَرَّاء هذا الحبس، وهو أيضًا عملٌ يدل على خِسَّة صاحبه، ونقص مروءته؛ فهو استغلال لضروريات الناس وقت الأزمات التي تستدعي أصالةً توافر الجهود من أبناء المجتمع والتفافهم حول التعليمات الرسمية والقاضية بعدم شراء وتخزين أدوية المناعة دون حاجةٍ إليها.

ويستوجب ذلك عدم التهاون مع المحتكر في جريمته؛ بل يجب الضرب على أيدي العابثين بضرورات الناس خلال هذه الأزمة، ومن نَاحيةٍ أخرى فَلِوَلِـيِّ الأمرِ أن يُعَزِّر المحتكر بما يراه رادعًا عن جريمته بغرامةٍ ماليةٍ أو بمصادرة ماله.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

قال – الله تعالى-: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43].

دار الإفتاء المصرية مؤسسة عريقة تهتم بإفتاء الناس في وقائعهم الحياتية دار  

هذه الإجابة نقلاً عن دار الإفتاء المصرية

https://www.dar-alifta.org/AR/Default.aspx

العــنوان:

القاهرة – الدراسة – حديقة الخالدين – ص.ب. 11675

تليفــون:

من داخل مصر: 107 (من الساعة الـ9 صباحًا حتى الـ 9 مساءً)

من خارج مصر : 25970400-202

فاكــس:

25926143

مواضيع أخرى